او با بیان اینکه آزادگان و جانبازان برای دریافت مطالبات خود به هیچ عنوان قصد جنجال سازی ندارند ولی، خواهان رسیدگی فوری و اجرای قانون مصوب مجلس در حمایت از خود هستند، اظهار داشت: بر اساس قانون، سربازان و نیروهای رسمی که در دوران دفاع مقدس به اسارت نیروهای دشمن در آمدند از روز اسارت تا آزادی خود، دارای امتیاز دریافت حقوق شدند به گونه ای که دولت موظف شد به ازای روزهای اسارت اسرای ایرانی، به صورت قانونی حقوق و مزایا پرداخت کند که متاسفانه تاکنون نسبت به پرداخت این مطالبات اقدامی نشده است.

به گفته دیبانژاد، بسیاری از آزادگان برای پیگیری حقوق قانونی خود و دریافت این مطالبات با شکایت به دیوان عدالت اداری موفق شده اند سازمان های مربوطه را محکوم به پرداخت این مطالبات کنند ولی با این وجود، این دستگاه ها و سازمان ها به بهانه هایی از جمله نبود اعتبار و مشکلات دیگر، از پرداخت مطالبات شانه خالی می کنند.

این آزاده، حداقل مطالبات آزادگان با این قانون را 60 میلیون تومان و حداکثر 150 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: هم اینک از مجموع آزادگانی که پیگیری مطالبات خود را در دستور کار قرار داده اند، دو هزار تن موفق به دریافت حکم از دیوان عدالت اداری شده ولی با این وجود، تاکنون موفق به دریافت مطالبات خود از دستگاه های مربوطه نشده اند.

دیگر نماینده آزادگان پیگیری کننده مطالبات معوق نیز گفت: برخی آزادگان دو سال و برخی تا 10 سال نیز در اسارت به سر می برذند و در قانون نیز به این موضوع اشاره شده است که از زمان اسارت به همه افرادی که به عنوان اسیر در زندان های عراق حضور داشته اند باید حقوق و مزایا پرداخت شود.

محمد اخگری بیان داشت: مسئولان مربوطه به جای پرداخت مطالبات آزادگان، با پرداخت مبالغی به عنوان مستمری تلاش دارند از پرداخت معوقه آزادگان شانه خالی کنند و مدعی هستند که این قانون عطف به ما سبق نمی شود و از زمان تصویب، این قانون پابرجا است که این موضوع مورد قبول آزادگان نیست.

وی با تاکید بر اینکه در قانون به صراحت اشاره شده است که از زمان وقوع سانحه و یا اسارت باید به افراد حقوق پرداخت شود، گفت: متاسفانه امروز افرادی در برخی مسئولیت ها قرار گرفته اند که اشرافی به قوانین ندارند و با وجود دریافت اعتبار برای اجرای این قانون، مشخص نیست اعتبارات را در چه بخش هایی هزینه می کنند و آزادگان را در پیچ و خم های مشکلات تنها رها می کنند.

وی که پنج سال در اسارت نیروهای رژیم بعث عراق بوده است، اظهار داشت: باوجود اینکه حقانیت خود را بارها و بارها در دیوان عدالت اداری به اثبات رسانده ایم، اما هنوز مسئولان با توجیه های خاص خود می کوشند مطالباتی که قانونا حق جانبازان و ایثارگران است را پرداخت نکنند که این موضوع باعث تاسف است.

اخگری با اشاره به اینکه هم اینک دارای کارت آزادگی از صلیب سرخ است، به رفتارهای صورت گرفته در کشورهای دیگر در برخورد با اسرای جنگی اشاره کرد و افزود: درصورتی که به کشورهای خارجی سفر کنیم و این کارت را ارایه کنیم، به شدت مورد احترام و تکریم قرار می گیریم ولی در داخل کشور با وجود اینکه بدون چشمداشت و برای حفظ نظام و کشور به جنگ رفتیم ، رفتاری را می بینیم که قابل قبول نیست.

این آزاده، با یادآوری اینکه همواره از جانبازان و آزادگان به عنوان سندهای افتخار و ایثار در جامعه از سوی مسئولان یاد می شود، با انتقاد از وجود چنین نگرشی گفت: تداوم نظام و ارزش های انقلاب و دفاع مقدس نیازمند هزینه در این بخش است و نباید به جانبازان، آزادگان و ایثارگران به صورت مقطعی نگریسته شود وهر هنگام که موضوع هزینه طرح شود، این مسئله به اولویت دست چندم و آخر مسئولان مرتبط تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه هم اینک 100 هزار جانباز، 42 هزار آزاده و 24 هزار آزاده سیاسی دوران انقلاب اسلامی در دکشور وجود دارد که دولت می تواند به این افراد به راحتی خدمات مورد نیاز آن ها را ارایه کند، بیان داشت: مسئولان نباید در تکریم مقام شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان صرفا به شعار دادن بسنده کنند بلکه، باید به صورت عملی وارد کار شد و به جمعیتی که کمتر از 500 هزار تن را شامل می شود به نحوی خدمات ارایه کند که این قشر با حداقل مشکل در جامعه رو به رو باشد.

در این حال، تلاش خبرنگار شهدای ایران برای گفتگو با یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا لحظه تنظیم این خبر بی نتیجه باقی ماند.

پایگاه خبری شهدای ایران، آمادگی دارد نظرات و دیدگاه های مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و دیگر دستگاه های مسئول در این زمینه را منتشر کند.

تابش نور ایثارگران