وبلاگ آزادگان اردوگاه 16 تکریت

جانبازان واقعی هنوز شناسايی نشده اند

حشمت الله فلاحت پيشه در مورد تفاوت احقاق حقوق آزادگان و ايثارگران در ايران و ديگر کشورهای دنيا به رغم تبليغات و حمايتهای معنوی جامعه از

رشادت آنها تاکيد کرد: در واقع به رغم همه اين تبليغات تنها به اندازه امکانات موجود به نيازها و مشکلات ايثار گران توجه میشود. وی همچنين تاکيد کرد: به دليل مشکلات زيادی که وجود دارد خيلی از جانبازان واقعی هنوز شناسايی نشده اند و کميسيون امنيت ملی تلاش دارد با برنامه ريزی و هماهنگی برای حل مشکل بودجه جانبازان و آزادگان برخی از اين مشکلات را پوشش دهند.

مطالبات در حال پيگيری است

همچنين مشاور رئيس بنياد شهيد در امور آزادگان درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان پيشتر گفت: اين مطالبه در سال ۶۸ و با عنوان

حقوق دوران اسارت، در قانون حمايت از آزادگان مورد تاكيد مجلس قرار گرفته و سال گذشته هم مورد تاييد مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت اما هيچ يك از تاييدهای مجلس يا شورای نگهبان، بنياد شهيد را  خطاب قرار نداده است . مجلس در مصوبه سال ۸۹ خود دولت را خطاب اجرای اين قانون قرار داده و از سال ۶۸ هم دولتها خطاب اجرای اين قانون بوده اند و بايد تمهيداتی برای اجرای آن انديشيده میشد. البته خبر دارم كه دولت در حال ايجاد تمهيداتی است كه بتواند اين وظيفه را در آينده نه چندان دور اجرا کند اما بايد اين سوال را از تمام دولت ها و مجلس های گذشته پرسيد كه چرا قانون مصوب ۲۲ سال قبل را تاكنون اجرا نكرد ه اند.

همچنين حشمت الله فلا ت پيشه، درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان نيز گفت:روال بر اين است كه رئيس مجلس در قالب نام های به رئيس جمهوری نسبت به اجرا نشدن قانون تذكر بدهد اما بايد محدوديتهای اخير دولت در بحث بودجه را هم در نظر گرفت. دولت امسال با برنامه های از پيش حساب نشد های مثل بازنشستگی پيش از موعد مواجه بوده و شايد به علت كمبود منابع مالی، اجرای اين ماده قانون هم به تاخير افتاده و علتی غير از اين برای اجرا نشدن اين قانون وجود ندارد. ماده ۲۳ از گزارش تلفيق لايحه بودجه ۱۳۹۰ با تاكيد بر نوع و محل پرداخت مطالبات آزادگان قيد كرده دولت موظف است بابت حقوق رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدی آن و اجرای لايحه جامع خدمات رسانی به  ايثارگران و طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظيفه عمومی و قانون تفسير ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان ۱۳۸۹ و تمامی احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پن جساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شركتهای دولتی يا واگذاری آن، اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها يا از محل صرفه جويی حين اجرای بودجه اقدام نمايد. ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان مصوب آذر ماه سال ۱۳۶۸ مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت در دستگا هها شاغل بوده يا پس از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازای هر يك سال اسارت ۲ سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی م یشود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرارخواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف است كسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پيش بينی و به صندو قهای بازنشستگی ذ یربط پرداخت کند.

 ۱۵ دی ماه سال گذشته، طرح يك فوريتی استفساريه ماده ۱۳قانون حمايت از آزادگان – مصوب سال ۱۳۶۸ – به مجلس شورای اسلامی رفت و اين سوال را مطرح كرده بود که"آيا ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۶۸ شامل حقوق و مزايای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غير شاغل میشود؟"پاسخ به اين سوال، راهبرد عملی برای دولت بود كه اعلام میداشت" اين قانون حقوق و مزايای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غير شاغلی كه قبل از اسارت در هيچ يك از دستگا ههای اجرايی موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ شاغل نبوده اند را شامل میشود." اين استفساريه با ۱۱۵ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۰۳ نماينده حاضر در صحن علنی مجلس مصوب و پس از تاييد شورای نگهبان، ۲۰ فروردين ماه سال ۹۰ برای ابلاغ اجرا شد و اداره كل تدوين قوانين معاونت قوانين مجلس در يك پاسخ مشورتی در مرداد ماه سال جاری اجرای ماده ۱۳ را چنين تصريح كرد. در اين پاسخ مشورتی عنوان شد: مستند به تفسير ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ كه در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ هم موكد شده، دولت موظف است حقوق و مزايای دوران اسارت آزادگان، اعم از اينكه قبل ازاسارت در يكی از دستگا ههای اجرايی شاغل بوده يا بعد از اسارت شاغل شده اند را مطابق ماده ۱۳ قانون مذكور و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور و بر اساس آخرين حقوق و مزايای دريافتی آنان در سال ۱۳۹۰ پرداخت کند.

روزنامه ارمان