نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز ( سه شنبه) به دو فوریتی طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ی درمان جانبازان بازنشسته تعیین تکلیف می‌شود.

مجتبی رحماندوست که به عنوان طراح این طرح دو فوریتی سخن می‌گفت در این رابطه اظهار کرد: در بند ب ماده 44 قانون برنامه‌ی پنجم سخنی از درمان جانبازان بازنشسته به میان نیامده البته بعدها در اصلاح قانون برنامه پنجم تبصره‌ای اضافه شده که دولت مکلف است اعتبار لازم برای تامین صد در صد هزینه‌ی درمان جانبازان شاغل و بازنشسته را در دستگاههای اجرایی پش‌بینی کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر درمان جانبازان غیر شاغل به عهده‌ی بنیاد شهید است و هزینه‌ی درمان جانبازان شاغل در دستگاههای اجرایی باید از سوی این دستگاهها تامین شود، همچنین هزینه‌ی درمان جانبازان بازنشسته باید به عهده‌ی صندوق بازنشستگی باشد اما وجود ابهام در قانون جانبازان بازنشسته را سر گردان کرده‌ است، آنها برای تامین هزینه‌ی درمانشان سراغ دستگاه اجرایی می‌روند اما دستگاه اجرایی آنها را به صندوق بازنشستگی ارجاع می‌دهد و این صندوق هم در قبال هزینه‌های درمان آنها پاسخگو نیست.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس در ادامه پرداخت هزینه‌ جانبازان را از بدیهی‌ترین وظایف نظام جمهوری اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: در برنامه‌ی پنجم هزینه‌ی درمان بازنشستگان جانباز به عهده‌ی دستگاههای اجرایی گذاشته شده اما دستگاه اجرایی آنها را به صندوق‌های بازنشستگی ارجاع می‌دهد.

وی در پایان از نمایندگان خواست برای نجات جان جانبازان و تامین ابتدایی‌ترین حق آنها به دو فوریت این طرح رای بدهند تا شفاف‌سازی لازم در این باره صورت گیرد و جانبازان ناچار به پرداخت هزینه‌ی درمان از جیب خودشان نباشند.

نمایندگان مجلس در ادامه با 165 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده ی حاضر به دو فوریت این طرح رای دادند.

محمدرضا باهنر که اداره‌ی جلسه را بر عهده داشت، از کمیسیون مربوطه خواست که در جلسه‌ی عصر امروز این موضوع را بررسی و گزارش آن را فردا به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، در استفساریه بند ب ماده 44 قانون برنامه‌ی پنجم این سوال مطرح شده که آیا دستگاههای اجرایی که مکلف به تامین صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان می‌باشند یا صندوقهای بازنشستگی که در پاسخ صندوق‌های بازنشستگی مکلف به این کار شدند.

موسسه پیام