یاور عبدی که در سال‌های اخیر پیگیر وضعیت حقوقی و قانون جامع ایثارگران برای حمایت از معیشتشان بوده می‌گوید: شرکت‌های زیادی با پول آزادگان و ایثارگران و با سهام و به‌نام ما ایجاد شده ولی بی‌شک بسیاری از آنها فرصت‌ شغلی برای ما ایجاد نکرده است. کلا ۳۰ تا ۴۰ نفر از ایثارگران در این شرکت‌های معروف که عمدتا برندهای بزرگی هم هستند، مشغول مدیریت و تجارتند اما ۴۳ هزار آزاده جنگ تحمیلی و ۴ هزار زندانی سیاسی زمان شاه که همگی آزاده خوانده می‌شوند، هیچ استفاده‌ای از این شرکت‌ها نبرده‌اند.

به گفته عبدی شرکت «م» شرکت‌های «الف» و… با پول‌هایی که دولت برای حق سلامت و درمان آزادگان پرداخت کرده شکل گرفتند ولی بدون اینکه پولی به آزادگان پرداخت شود عده‌ای معدود و با نام شرکت‌های تحت سهام ایثارگران به تجارت پرداختند و دست یک عده خاصی افتاد.

اسیری در کارگاه لوازم ساختمانی – بهداشتی

محمد اخگری، روز ۲۳ اسفند سال ۶۴ و در حین عملیات والفجر ۹ به دست دشمن افتاد. ۵ سال بعد در ۴شهریور سال ۱۳۶۹ آزاد شد. او در چهار راه گلوبندک مغازه لوازم ساختمانی و بهداشتی، لوله و شیر‌آلات دارد.وی می‌گوید: تعداد زیادی از آزادگان بعد از آزادی مشغول کار شدند و بعضی وکیل، وزیر و مدیر شدند و عده زیادی هم زود بازنشسته شدند.

به باور او اوایل آزادی و بعد از پایان اسارت، همه‌چیز بر وفق مراد بود و عده زیادی جذب کار شدند و اولویت هم داشتند و روی این قشر حساب می‌کردند و حس دلسوزی و دلتنگی، مقاومت و ایثار در همگان موج می‌زد. من اما از کار دولتی خوشم نمی‌آمد و دنبال کار آزاد رفتم.

اخگری اما می‌گوید: حق و حقوق دوران اسارت اما چند سال بعد نادیده گرفته شد چرا که بسیاری از آزادگان با مسائل آشنا نبودند و به قوانین کار و مسائل خود بی‌توجه بودند. با گذشت سال‌ها فرزندان اکثر خانواده‌ها به سن ازدواج و دانشگاه رسیدند و مشکلات مالی آنها شروع شد و دولت مطالبات آنها را طبق قانون پرداخت نکرد.

به گفته او «سرمایه‌های زیادی به نام آزادگان و ایثارگران هست اما سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد و این وجهه خوبی ندارد. چرا که با تبلیغاتی که طی این سال‌ها صورت گرفته بسیاری فکر می‌کنند ایثارگران بر همه منابع ثروت در ایران چنگ انداخته‌اند در حالی که بسیاری از همرزمان ما هنوز نمی‌توانند پول درمان دردهایشان را تامین کنند و معتقدیم باید چهره ایثارگران را از این اتهامات پاک کرد.»

قانون معطل جامع حمایت از ایثارگران

قانون جامع حمایت از ایثارگران که ۱۱ سال پیش و در دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی نوشته شد و به مجلس رفت هنوز سرانجامی نیافته است. از سال ۱۳۸۱ این قانون در مجلس، دولت، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی در گردش بوده و اغلب مخالفت‌هایی با آن وجود داشته است. با این حال دست آخر، در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۱، مجمع تشخیص مصلحت با پیگیری ایثارگران، این قانون را به تصویب رساند تا به وسیله آن حقوق ایثارگران استیفا شود.

به گفته یاور عبدی سرانجام در ‌۱۴ اسفند سال ۹۱، مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که قانون را اجرا کند اما رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد، مخالف تصویب بود و آن را ابلاغ نکرد در حالی که در طول ۸ سال ریاست‌جمهوری‌اش تبلیغات زیادی در حمایت از ایثارگران به راه انداخته بود.

با این حال ۲۸ اسفند سال ۹۱ با تحصن آزادگان در وردی مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس به روزنامه‌های رسمی ابلاغ کرد که قانون جامع ایثارگران مطلقا لازم الاجراست و از روز ۲۲ فرودین سال ۹۲ وزارت دفاع ملزم شد مصوبه قانون جامع ابلاغ شده را اجرایی کند. قانونی که می‌خواهد حقوق ایثارگران را از قوانین جزیره‌ای بیرون بیاورد و وضعیت معیشت و حیات کسب و کار و بطور کلی مساله بیمه، درمان، اشتغال و استخدام و مسائل فرهنگی – اجتماعی آنها را دربر بگیرد و ساماندهی بخشد.

۳۲ درصد مطالبات پرداخت می شود

با این حال مسعود زریبافان، رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی از آماده بودن درصدی از حقوق معوق آزادگان خبر می‌دهد و می‌گوید: با پذیرش دیوان محاسابت و خزانه‌داری کل کشور تا آخر هفته آینده ۳۲درصد از مطالبات ایثارگران پرداخت می‌شود. او البته به پرسش‌های دیگر پاسخ نمی‌دهد اما پیش‌تر گفته بود که بنیاد شهید ۵هزار میلیارد تومان به خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان بدهکار است و به دلیل در اختیار نداشتن بودجه از سال ۷۲ به بعد بر میزان این بدهی‌ها افزوده شده و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نیز در این امر تاثیرگذار بوده است. وی درباره بانک دی نیز افزود: ۶۵درصد سهام ‌این بانک متعلق به ایثارگران است و ما قصد داریم مبالغی را که از طریق فروش سهام به دست می‌آوریم، در این بانک سپرده‌گذاری کرده و با احتساب ۲۰درصد سود سالانه تا پس از گذشت ۶ ماه نسبت به دریافت آن اقدام شود.

معاون محمود احمدی‌نژاد، از نیروگاه‌های دماوند و زاگرس و شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان شرکت‌هایی یاد کرد که قرار است سهام آنها بابت بدهی بنیاد شهید به ایثارگران فروخته شود. این در حالی است که آزادگان معتقدند نه تنها سودی از این سهام به آنها نمی‌رسد بلکه اعتبار اجتماعی و شأن عمومی آنها را خدشه‌دار می‌کند. عبدی می‌گوید: بنیاد شهید نمی‌تواند، کارآفرینی کند و تسهیلاتی برای بعضی طرح‌ها اختصاص می‌دهد که هیچ کارایی ندارد.

او معتقد است؛ شرکت‌های شاهد، بانک دی و موسسه‌های کوثر و خیلی از موسسه‌های دیگر زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید هستند که قاطبه فرزندان ایثارگران در آن دخیل نیستند اما وقتی قانون می‌گوید ۲۵درصد کل استخدام‌ها برای خانوادهای ایثارگران است و باید به دست مدیران استانی بیفتد، خود حدیث مفصل بخوان!

منبع: کسب و کار