یوسف مجتهد در گفت‌وگو با خبرنگار حماسه و مقاومت فارس (باشگاه توانا) با اشاره به موادی از قانون اساسی، این اقدام مسعود زریبافان را غیر قانونی خواند و اظهار داشت: نامه‌ای که آقای زریبافان به رئیس جمهور نوشته‌ است، استناد به مواردی دارد که ناصحیح است.

وی افزود: در این نامه به رأی 799 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده است؛ در حالی که این رأی، پرداخت دو حقوق حالت اشتغال را منع کرده است؛ یعنی شرایطی که یک جانباز هم در دستگاه خودش حالت اشتغال شود و سرکار نرود و هم از بنیاد شهید حقوق حالت اشتغال بگیرد؛ مسئول وقت دیوان نیز برای رئیس بنیاد شهید توضیح داده است که منظور ما از این رأی چیست تا سوء تعبیری صورت نگیرد.

مجتهد با اشاره به پیشینه این ماجرا، بیان داشت: مطرح شدن قطع یکی از دو حقوق جانبازان،‌ برای عده‌ای قلیل از جانبازان اتفاق افتاد که در بنیاد شهید و امور ایثارگران شاغل بودند و رئیس وقت بنیاد هم از این موضوع تخلف کرد.

وی توضیح داد: پیش از تجمیع سه نهاد ایثارگری، تعدادی از جانبازان با مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران وقت، خواستار استفاده از حقوق حالت اشتغال شدند. بر این اساس، آیین نامه‌ داخلی در بنیاد مستضعفان ابلاغ شد که جانبازان متقاضی می‌توانند از این مزیت استفاده کنند. عده‌ای استقبال کرده و بعد از تجمیع نهادها برخی به کمیسیون ماده 16 مراجعه کردند.

مجتهد اظهار داشت: قطع حقوق جانبازان به تبصره 2 ماده 39 لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران باز می‌گردد. این تبصره با شیطنت عده‌ای خاص و سو استفاده از غفلت‌ها و بدون کوچکترین بحثی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این ماده گنجانده شد.

این کارشناس حقوقی ایثارگران با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی به تصویب نرسیدن لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران همین تبصره 2 ماده 39 است، گفت: اکثر رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند، از میان بسیج و نیروهای مردمی بودند که بدون هیچ توقع و چشم‌داشت و آینده‌نگری به جبهه‌ها اعزام ‌شدند و چون قانون مدونی برای حمایت از آنها وجود نداشت، مجروحان و جانبازان این قشر بعد از جنگ گرفتار یک بی‌نظمی در حمایت از خودشان شدند.

وی ادامه داد: این در حالی بود که سربازان ارتش به محض اینکه از جنگ باز می‌گشتند، در شورای عالی پزشکی به کمیسیون ارجاع داده می‌شدند و براساس بند (ج)‌، (ب) ‌و (الف)‌ به آنها خدماتی ارائه می‌شد.

مجتهد خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نیروهای مسلح، هر فردی در خدمت نیروهای مسلح اعم از کادر ثابت، پیمانی، بسیجی و وظیفه که حین خدمت دچار عارضه شود، حقی بر گردن رده خدمتی‌اش دارد که باید به کمیسیون پزشکی ارجاع داده ‌شود.

وی گفت: حالا اگر مشمول بند (الف) شود که فقط پاداشی دریافت خواهد کرد؛ چون صدمات وارده، شدید و موجب از کار افتادگی فرد نبوده است؛‌ اما اگر به تشخیص کمیسیون پزشکی، مشمول بند (ب)‌ یا (ج) شوند، یعنی دچاز ضایعاتی هستند که آنها را تا مرز از کار افتادگی پیش می‌برد، بنابر اینکه از کار افتاده جزیی هستند یا کلی، حقوقی به واسطه این ضایعه دریافت خواهند کرد؛ این گروه، برای استخدام هم منع قانونی نخواهند داشت و می‌توانند از سازمان محل استخدام خود حقوق دریافت کنند. اما در 30 شهریور 72 قانون حالت اشتغال تصویب شد که تا حدودی حقوق وظیفه تصحیح شد.

این کارشناس مسائل حقوقی ایثارگران با بیان اینکه میانگین حالت اشتغال جانبازان 790 هزار تومان است که تحصیلکرده‌ها قدری از این میزان بیشتر می‌گیرند، گفت: به همین نسبت از میزان حقوق جانبازان کم یا به آن اضافه می‌شود و این در حالی است که متوسط اضافه کار مدیران بنیاد شهید از متوسط حقوق حالت اشتغال ایثارگران و جانبازان بیشتر است.

مجتهد، حقوق حالت اشتغال را دورغ بزرگی خواند که خانواده شهدا و جانبازان از کار افتاده، گرفتار آن هستند و بیان داشت: اغلب رزمندگان کشور در دوران دفاع مقدس، تحصیلات دیپلم یا زیر دیپلم داشتند و با مشقت فراوان و در گرما و سرمای فصل و با مشکلات جانبازی با دست و پای از کار افتاده و با ویلچر به دانشگاه‌ها رفتند و درس خواندند؛ حالا چه جای انصاف است به کسی که با سختی درس خوانده، بگوییم بروید گوشه منزل بنشنید.

وی خاطرنشان کرد: مجلس متوجه این نقص قانونی شد و در سال 75 قانون الحاق را تصویب کرد که به صراحت می‌گوید این دسته از جانبازان می‌توانند دو دریافتی داشته باشند. لذا هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شهدا، مفقودین، اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت یا مفقودالاثر بودن و اسارت به موجب قانون با رعایت شرایطی بلامانع است.

مجتهد گفت: دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیر رسمی، حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری، به سبب قانون دیگر موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود. همچنین دریافتی‌های فوق «استخدامی و ایثارگری» مشمول هیچ یک از مقررات دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نیست.

این جانباز دفاع مقدس تصریح کرد: در بند (و) ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این نکات اشاره دارد و سؤال اینجاست که اگر این قانون‌ها وجود دارد، چرا برخی آقایان، قانون را واگذاشته‌اند و به مواردی استناد می‌کنند که غلط است.

وی ادامه داد: اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، این بنیاد را مدافع حقوق ایثارگران و جانبازان قرار داده است اما نمی‌دانیم این چه شیطنت‌هایی است که از این سازمان سر می‌زند و چگونه است که این همه ایراد در کارش دیده می‌شود!

مجتهد گفت: بخش اعظمی از 92 هزار نفری که از بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق می‌گیرند، توانستند بعد از دوران مجروحیت، درس بخوانند و مدارج علمی و اجتماعی کسب کنند؛ آنها امروز کسب و کار مشخصی دارند و سرکار می‌روند و حقوق می‌گیرند و از قوانین کارمندی و کارگری برخوردارند؛ از سوی دیگر چون مشمول قانون از کارافتادگی هستند، حقوقی هم از بنیاد شهید دریافت می‌کنند.

وی درخواست رئیس بنیاد شهید و قطع یکی از دو حقوق ایثارگران را مغایر سیاست‌های رهبری دانست و اضافه کرد: در برنامه پنجم توسعه، بند 17 سیاست‌های رهبر معظم انقلاب، صراحتاً مدافع حضور ایثارگران در عرصه‌های اجتماعی است؛ اما متأسفانه برخی اقداماتی که صورت می‌گیرد، خیانت و جنایتی است که به کاهش حضور ایثارگران در اجتماع و عدم مثمر ثمر بودن آنها دامن می‌زند.

مجتهد با بیان اینکه برخی دانسته و برخی ندانسته بر این خیانت‌ها دامن می‌زنند، اظهار داشت: ما مطمئن هستیم اگر رئیس جمهور از این مسائل اطلاع کامل داشته باشند و متوجه این مغایرت قانونی شوند، قطعاً جلوی اجرای این مصوبه را خواهند گرفت.

موسسه پیام ازادگان