۴ نفر ازاین ۳۳ نفر هفته گذشته به دفتر روزنامه مردم سالاری آمدند تا مشکلات خود را بازگو کنند تا شاید گره مشکل آنها از طریق انعکاس در روزنامه باز شود.

چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟

متاسفانه مشکل اصلی کشور ما در اجرای سلیقه ای قوانین است و این اجرای سلیقه ای در دولت نهم و دهم به اوج خود رسیده است. هنگامی که این آزادگان برای اجرای قانون اصرار کردند و مقابل مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط تجمع کردند، مسوولان در جمع این آزادگان حاضر شده و از آنان خواستند تا چند نفر را به عنوان نماینده انتخاب و برای مذاکره معرفی کنند. نتیجه پیگیری‌های این نمایندگان باعث شد تا قانون هر چند ناقص، به مرحله اجرا گذاشته شود. غافل از اینکه نمایندگان آزادگان باید تاوان نمایندگی را بدهند و از دریافت این حق قانونی محروم بمانند. البته این قانون در سال ۱۳۸۹ در قالب استفساریه ای مورد تاکید مجلس قرار گرفت و در بند ۸۲ لایحه بودجه سال ۹۰ نیز اعتبار آن تامین شد. با این وجود بنیاد که پول آنرا نیز دریافت کرد است بود از پرداخت آن خودداری می کند.

اولین مخالفت را احمدی نژاد شروع کرد

احمدی نژاد در نامه ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس دوره هشتم، به این مصوبه انتقاد کرد. در نامه احمدی نژاد آمده است:

قوانین باید شفاف، منجز، قابل اجرا و با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجرایی و حاوی بهترین شیوه برای رفع مشکلات مشخص باشد. قطعا نمایندگان مجلس نیز برهمین باورند. با این حال گاهی مصوباتی بعد از طی مراحل قانونی برای ابلاغ ارسال می‌گردد که از یکسو با توجه به تایید شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص داده نشده و دولت خود را اصولا ملزم به اجرای آنها می‌داند و از سوی دیگر متن آنها به گونه‌ای است که ابهامات را بیشتر می‌کند و به دلیل عدم قابلیت اجرا، موجب توقع و ایجاد بدبینی می‌شود.

مصوبه یاد شده که در قالب تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان به تصویب مجلس رسیده ، هنوز که ابلاغ نشده ، اختلاف نظر وسیعی را موجب گردیده و متقاضیان و مجریان را دچار ابهام ساخته است:

۱-آیا افرادی که پیش از اسارت شاغل بوده و پس از اسارت ادامه اشتغال داده و حقوق و مزایای ایام اسارت را نیز از دستگاه متبوع خود مطابق قانون دریافت داشته‌اند، باید حقوق و مزایای مضاعف (دوبرابر) به آنان پرداخت شود؟

۲- آیا افرادی که پیش از اسارت شاغل نبوده و پس از اسارت اشتغال یافته‌اند، مشمول دریافت حقوق و مزایا برای ایام اسارت می‌باشند؟

۳-آیا مصوبه جدید مجلس شامل آزادگان عزیزی نیز می‌باشد که قبل از اسارت شاغل در دستگاه‌های مربوط نبوده و پس از آن هم در دستگاه‌ها شاغل نشده‌اند؟

۴- عنایت دارند در قوانین مختلف راجع به نحوه احتساب سابقه خدمتی مقرراتی مشابه ماده ۱۳ قانون مذکور پیش‌بینی شده است به عنوان مثال قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار و شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال را جزو سوابق خدمتی آنان محسوب نموده است. مصوبه جدید مجلس با شائبه تسری حکم«احتساب به عنوان سابقه خدمت» به حکم پرداخت حقوق و مزایای ایامی که به عنوان سابقه پذیرفته می‌شود در مورد قوانین یادشده نیز ایجاد ابهام می‌نماید.

۵- به علاوه مصوبه یادشده از جهت عدم تعیین مرجع پرداخت حقوق و مزایای موردنظر اعم از بخش خصوصی، عمومی یا بخش دولتی و همچنین از جهت عدم تعیین محل تامین اعتبار نیز دچار ابهام و اشکال است.

۶- دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان در ماده ۲۳ قانون مشخص شده‌اند، در حالی که مصوبه مجلس در مورد تفسیر ماده ۱۳، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد حکم قرار داده است. براساس مقایسه دستگاه‌های موضوع دو ماده ۲۳ و ۵ قوانین مذکور، موسع بودن مشمولین ماده ۲۳ نسبت به ماده ۵ از جهتی و مضیق‌بودن آن، از جهات دیگر روشن می‌باشد و براین مبنا نیز مصوبه مجلس هم از جهت تفسیری بودن آن محل اشکال است و هم از حیث ایجاد ابهام و خارج ساختن افرادی که مشمول قانون بوده‌اند از شمول آن موجب اختلاف و طرح دعوی در مراجع قضایی خواهد شد.

لازم به یادآوری است نحوه اجرای ماده ۱۳ قانون موجب ادعاهای مختلف و صدور آرای معارض در دیوان عدالت اداری شده و منتهی به صدور آرای شماره‌های ۳۸۱ و ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده بود و انتظار می‌رفت که طرح استفساریه و دخالت مجلس موجب رفع این ابهامات و تعارضات گردد که با توجه به موارد فوق (خصوصاً با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۸۲/۲۱/د۷ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای محترم نگهبان که تضییق و توسعه قانون را تفسیر قانون نمی‌داند) چنین به نظر نمی‌رسد.

قانونگذاری از وظایف مجلس است و دولت خود را ملزم به اجرای قوانین می‌داند لکن همانطور که استحضار دارند مجموعه قوانین- علاوه بر اینکه باید مغایرتی با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته و بلکه در انطباق با شرع و در آن جهت عالی باشد- باید به عنوان یک کل منسجم و دارای نظم منطقی، قابل فهم و اجرا و دفاع باشد و در سلسله مراتب قوانین باید نظم و هماهنگی و انسجام ساختاری میان قانون اساسی، چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های پنجساله برقرار باشد. وضع و تغییر قوانین باید براساس سیاست و منهج مشخصی باشد و اعطای امتیازات قانونی در هر مورد باید جامع و مانع باشد وچنین نباشد که امتیاز قانونی- که اصولاً به حق نیز می باشد- برای گروهی بدون در نظر گرفتن موارد و توقعات مشابه و سقف منابع ممکن و قابل تخصیص در نظر گرفته شود و این امر سایر گروه‌های مشابه را دچار مشغله ذهنی پیگیری تغییر هر روز قانون نماید در حالی که با توجه به مجموعه ظرفیت و منابع قابل تخصیص، پاسخگویی به همه خواسته‌های به حق با این روش و ترتیب، میسر و ممکن نیست.

بدون تردید خدمت به مردم به ویژه ایثارگران عزیز افتخار و فرصتی است که بدیلی ندارد و امید اینجانب آن است که با وضع قوانین و مقررات شفاف، منجز و قابل اجرا، فرصت خدمت غنیمت دانسته و شکر این نعمت بجا آورده شود که فرمود: الفرصه تمر مرالسحاب فانتهزوا فرص الغیر.

پاسخ رییس مجلس به رییس جمهور

استحضار دارند قانون حمایت از آزادگان مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۸ تصریح دارد «مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و پرداخت نماید.»

مجلس مفاد ماده مذکور را «شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل» اعلام کرد و مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان رسید. با توجه به ماده ۱۳ و استفساریه آن و در پاسخ به سوالات جنابعالی:

۱- آزادگان بابت سنوات اسارت استحقاق دریافت دوبرابر حقوق و مزایا را دارند. افراد شاغل که یکبار حقوق و مزایای دوران اسارت را دریافت کرده‌اند مطابق قانون مذکور و استفساریه آن استحقاق دریافت یکبار دیگر حقوق و مزایا بابت سنوات اسارت را خواهند داشت.

۲- با توجه به ذیل ماده ۱۳ همه دستگاه‌هایی که نسبت به استخدام آزادگان پس از اسارت اقدام نموده‌اند موظف بوده اند کسورات بازنشستگی (بابت دو برابر سنوات اسارت) را در قانون بودجه پیش‌بینی نمایند، بنابراین آنهایی که بابت ایام اسارت هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و پس از آزادی از اسارت در دستگاه‌های موضوع قانون به استخدام درآمده‌اند استحقاق دریافت دوبرابر حقوق دوران اسارت را دارند.

۳- مطابق اطلاق قانون استفساریه ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان «حقوق و مزایای دوران اسارت شامل همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی که قبل از اسارت در هیچیک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ شاغل نبوده اند می‌‌شود.» بنابراین پاسخ سوال سوم جنابعالی در متن مصوبه به صراحت درج شده است.

۴- قانون حمایت از آزادگان قانون خاص و در نتیجه امتیازات خاصی هم برای دوران پر مرارت اسارت آزادگان پیش‌بینی نموده است. این قانون دستگاه‌های ذیربط را مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی بابت دو برابر سنوات اسارت کرده است که متفرع بر حقوق و مزایا می‌‌باشد. لذا قانون آزادگان با توجه به محتوای خود قانون باید به اجرا در آید همانگونه که قوانین دیگر متناسب با محتوای خود به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

۵- در سوال پنجم فرموده‌اید که مصوبه مجلس از جهت عدم تعیین مرجع پرداخت حقوق و مزایای مورد نظر… و همچنین از جهت عدم تعیین محل تامین اعتبار نیز دچار ابهام و اشکال است. استحضار دارید که ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب سال ۶۸ است و این قانون تاکنون توسط دولت به اجرا در نیامده است و استفساریه اخیر برای الزام دولت به اجرای قانون سابق است. تعیین مرجع پرداخت حقوق و مزایای مورد نظر و سایر مسائل جزیی و اجرایی با تدبیر دولت و به موجب آیین‌نامه صورت می‌گیرد. استفساریه مصوب مجلس بر تعهد سابق دولت به پرداخت دو برابر حقوق و مزایای آزادگان تاکید نموده و به همین دلیل توسط شورای نگهبان نیز مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته نشده است.

دولت موظف بوده در گذشته بار مالی این مصوبه را تامین نماید با این حال مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت را مکلف نموده از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی دیون آزادگان را پرداخت نماید.

در پایان ذکر دو نکته دیگر ضروری به نظر می‌رسد:

الف- مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان برای قوه مجریه لازم ‌الاجراست و سوالات مذکور می‌توانست توسط حقوقدانان شاغل در دولت پاسخ داده شود و ارسال سوالات به رئیس‌ مجلس و تقاضای توضیح در خصوص قانون و انعکاس همان سوالات و ابهامات به مسوولان اجرایی ذیربط در سراسر کشور امری غیرمتعارف بوده و در ذهن آزادگان کشور بدبینی نسبت به دولت محترم به وجود آورده است. به علاوه اگر دولت در اجرای قانون به گونه‌ای با ابهام مواجه باشد که امر اجرا را دچار اختلال بداند، می‌تواند به جای انتشار ابهامات خود به مسوولان اجرایی ذی‌ربط با ارائه لایحه فوریتی نسبت به اصلاح قانون و رفع ابهام اقدام کند که در مانحن فیه، چنین ابهاماتی مشاهده نمی‌‌شود.

ب- نظر به این که جنابعالی در فراز پایانی نامه خویش خدمت به ایثارگران را افتخار و فرصتی بی‌بدلیل اعلام فرموده‌اید و مجلس نیز تا حد ممکن نسبت به حمایت قانونی از این ایثارگران زجر کشیده اقدام نموده و بار مالی آن را در بودجه سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی نموده است لذا انتظار می‌‌رود جنابعالی با عنایت ویژه و دستور صریح خود امکان پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت آزادگان را براساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در سال ۱۳۹۰ (یوم‌الادا) فراهم آورید.

نمایندگان آزادگان چه می‌گویند؟

محمد کاظم حاجی سلطانی در سن ۱۶ سالگی به اسارت رژیم بعث عراق درآمد و ۷۸ ماه در اسارت بود. وی که جانباز ۳۵ درصد است و اکنون فوق لیسانس حقوق خصوصی دارد، در این رابطه می‌گوید: این قانون می‌گوید فردی که مثلا ۵ سال اسیر بوده باید ۱۰ سال سابقه کار برای او در نظر گرفته شود و وقتی که می‌خواهد استخدام شود باید سابقه وی ۱۰ سال محاسبه و بر مبنای آن حقوق و مزایا پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه آزادگان برای اجرای قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند می‌گوید: برخی از شعبات دیوان به این دادخواست رای مثبت داده و برخی دیگر رای منفی داده اند. تعارض آرا باعث شد تا موضوع در هیات عمومی مطرح شود که در آنجا مساله پرداخت حقوق و مزایا رد شد. متعاقب آن از طریق مجلس اقدام کردیم که در اسفند ماه

استفساریه ای مصوب شد که به تایید شورای نگهبان هم رسید. اما هنگام اجرا، احمدی نژاد یک سری ابهاماتی را مطرح کردند دستگاه های اجرایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران همین ابهامات را ملاک قرار داد و از اجرای این قانون خودداری کردند و متاسفانه دستگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کردند با این که اعتبار لازم در قانون بودجه ۹۰ پیش‌بینی شده بود متاسفانه برخلاف قانون مبلغ حقوق و مزایا برای آزادگان ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که بازهم برخلاف مقررات بنیاد مبلغ مذکور را جهت تقسیم میان آزادگان دریافت کرده است. بنا بر این آزاده‌ای که ۱۰ ماه اسیر بوده می‌‌بایست ۱۲ میلیون تومان و آزاده ای که ۵۰ ماه اسیر بوده می‌بایست ۶۰ میلیون تومان دریافت کند که اکنون حدود ۳۰ درصد به آنان پرداخت شده است.

این نماینده آزادگان با تاکید بر اینکه قانون مذکور قبل از پایان اسارت و بازگشت آزادگان به میهن اسلامی تصویب شده است می‌گوید: اگر آزادگان در ایران بودند و این قانون تصویب می‌شد آنگاه می‌گفتند زیاده‌خواهی کرده ایم اما این قانون زمانی مصوب شده که ما در ایران نبودیم.

وی با انتقاد از ادغام بنیاد شهید با ستاد آزادگان و بنیاد جانبازان می‌گوید: این ادغام بزرگ ترین ظلم به آزادگان بود زیرا نامی از ستاد آزادگان در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیامد و می‌توان ادعا کرد که آزادگان را فراموش کرده اند.

حاجی سلطانی افزود: ما از مسوولین بنیاد شهید به عنوان متولی امر ایثارگران انتظار داریم که اگر یار آزادگان و ایثارگران نیستند لااقل بار آنها نباشند.

مشکل دیگر آزادگان تبعیض بین نیروهای سرباز ارتش و بسیجیان سپاه در اجرای ماده ۱۲۱ قانون سپاه است که ارتش به موجب ماده ۱۰۸ جانبازان خود را بازنشسته می‌نماید اما سپاه و بنیاد شهید از اجرای قانون در مورد جانبازان بسیجی امتناع می‌ورزند.

کیومرث رضایی یکی دیگر از نمایندگان آزادگان ۱۱۹ ماه اسارت و ۶۰ درصد جانبازی دارد. وی برادر شهید است که در سن ۲۰ سالگی اسیر شده است.

رضایی ک به دلیل نمایندگی آزادگان از دریافت حقوق ناشی از ماده ۱۳ محروم است می‌گوید: این نمی‌شود که مسئولین بنیاد قانون را بنا بر سلیقه خودشان اجرا کنند و بخشی از ایثارگران را از حقوق قانونی شان محروم کنند.

در عراق با وجود مخالفت‌های فراوان با عراقی‌ها و حتی اعتصاب هرگز عراقی‌ها یک‌ونیم دیناری را که ماهانه به ما می‌دادند قطع نکردند اما هم اکنون با وجود قانون مصوب مجلس و تاکید فراوان مقام معظم‌رهبری بر رسیدگی به امور ایثارگران مسوولین بنیاد شهید حقوق ما را به خاطر دفاع از حقوق آزادگان قطع کرده‌اند.

حسین رضایی مقدم یکی دیگر از ۳۳ نماینده آزادگان است که در ۱۵ سالگی اسیر شده و ۷۸ ماه در اسارت بوده است. وی که ۳۵ درصد جانبازی دارد می‌گوید: کلاس سوم راهنمایی بودم که از طریق بسیج به جبهه اعزام شدم و در عملیات خیبر اسیر و به اردوگاه اسرا در عراق منتقل شدم.

وی با اعلام اینکه به همراه پدرش اسیر شده بود می‌گوید: به دلیل آنکه سن کمی داشتم پدرم نیز به همراه من به جبهه آمد و هر دو اسیر شدیم اما ۵ روز در اردوگاه در کنار پدرم بودم که عراقی‌ها پدرم را به اردوگاه دیگر منتقل کردند و من گمان می‌کردم که او نیز اسیر است اما هنگامی که می‌خواستیم به میهن بازگردیم اثری از پدرم نبود.

این عضو ۳۳ نفره نمایندگی آزادگان با تاکید بر اینکه روی بازگشت به ایران بدون پدرش را نداشته است می‌گوید: با چه رویی به میهن بازگردم در حالی که باعث مفقود الاثر شدن پدرم بودم.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر آزاده، فرزند شهید و جانباز است می‌گوید: با هر کس که صحبت می‌کنیم می‌گوید بابت هر کدام از این عناوین یک حقوق می‌گیری و الان وضعیت عالی داری!

رضایی مقدم با اعلام اینکه در حال حاضر معلم است و یک حقوق معلمی می‌گیرد می‌گوید: ای کاش که بنیاد شهید و امور ایثارگرانی وجود نداشت تا مردم فکر نمی‌کردند که این بنیاد چپ و راست به خانواده شهدا و ایثارگران خدمات می‌دهد.

وی با ابراز تاسف از اینکه بنیاد شهید وامور ایثارگران مانع اجرای این قانون به نفع آزادگان شده است می‌گوید: بارها با بنیاد تماس گرفته و مذاکره کرده ایم اما جای تاسف و تعجب دارد چرا نهادی که باید حامی ما باشد مانع ما می‌شود.

سید خلیل میرانی که سرباز سپاه بوده و در سن ۲۰سالگی اسیر شده و ۲۸ ماه در اسارت بوده با اشاره به تاریخچه ای از زندگی پس از پایان اسارتش می‌گوید: گمان می‌کردم که با ورود به ایران برایم کار مهیا باشد اما با دستفروشی آغاز کردم. مدتی خرما فروشی می‌کردم تا اینکه یک آزاده دیگر که پدرش ظروف می‌ فروخت تعدادی ظروف نیز به من داد تا بازهم دستفروشی را ادامه دهم.

وی با تاکید بر اینکه گویا تحمل سختی بر پیشانی وی نوشته شده است می‌گوید: بعد از مدتی قرار شد به آموزش و پرورش بروم اما به دلیل آنکه درآمد آنجا پاسخگوی هزینه زندگی نبود بازهم دستفروشی را ادامه دادم چون درآمدش از کار دولتی بیشتر بود. مدتی لوازم التحریر می‌فروختم. بعد هم با موتور مسافر کشی کردم و مدتی که ترقی کردم توانستم یک ماشین قسطی بخرم و با ماشین مسافر کشی کنم. مدتی هم با وانت بار کشی می‌کردم. خلاصه اینکه تحمل بدبختی برایم عادت شده است.

وی که یکی دیگر از ۳۳ نماینده آزادگان است می‌گوید: برای اینکه بتوانم حقوق آزادگان را استیفا کنم ناچار شدم به عنوان نماینده آزادگان با مسوولان وارد مذاکره شوم اما با این کار باعث شدم تا سریال بدبختی‌هایم ادامه داشته باشد.

میرانی با تاکید بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف بوده ماده ۱۳ را پیگیری کند می‌گوید: تعجب می‌کنیم که چرا با ما اینگونه برخورد می‌کنند ؟ ما که به عنوان بازوی این بنیاد عمل کرده ایم و در اجرای قانون به نفع آزادگان گام برداشته ایم چرا مورد کم لطفی قرار گرفته ایم و اکنون حقوق و مزایای ما را نمی‌ پردازند؟

حمید قربانی که از ۱۶ سالگی به مدت ۷۸ ماه در اسارت عراق بوده و ۳۵ درصد جانبازی دارد می‌گوید: آیا نمایندگی بخش عظیمی از جامعه که بهترین دوران زندگی خود را در اسارت بوده اند تا بدین اندازه باید گران تمام شود که از حقوق قانونی خودمان محروم بمانیم؟

وی با اعلام اینکه پس از ۹ بار تجمع اعتراض آمیز در مقابل مجلس و ریاست جمهوری و نهادهای دیگر ، از ما خواستند تا به عنوان نماینده با مسوولان وارد مذاکره شویم می‌گوید: چون متولی نداشتیم اعضای کمیسیون اجتماعی و دولت از ما خواستند تا به عنوان نماینده وارد بحث بشویم.

این نماینده که عضو ۳۳ نفر است می‌گوید: تا کنون ۸۰۰ میلیون دلار برای اجرای ماده ۱۳ اختصاص یافته که به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز شده که قرار است از طریق بانک زیر مجموعه این بنیاد عملیاتی شود، اما تاکنون به صورت کامل محقق نشده است.

وی با تاکید بر اینکه هرگز ۲۰۰۰ آزاده بی دلیل مقابل مجلس یا ریاست جمهوری تجمع نمی‌کنند می‌گوید: اگر بنیاد به درستی عمل می‌کرد و ماده قانونی مصوب مجلس را اجرا می‌کرد هرگز به فکر تجمع نمی‌‌افتادیم.

قربانی با تاکید براینکه اگر بنیاد شهید به درستی نمایندگی می‌کرد هرگز خودمان با مجلس و ریاست جمهوری وارد مذاکره نمی‌شدیم می‌گوید: ای کاش به جای فضای سیاسی به فکر فضای حمایت از آزادگان، خانواده شهدا و جانبازان بودند. متاسفانه امروزه خانواده شهدا و ایثارگران فقط به عنوان تابلویی برای تبلیغ آقایان به کار گرفته می‌شوند و در اصل دولتمردان توجهی به حل مشکلات آنان نمی‌کنند.

روزنامه مردم‌سالاری آمادگی دارد توضیحات مسوولان مربوطه را در این زمینه منعکس کند.